آیا میدانستید که جمیعت جهان تا ۵۰ سال آینده از مرز ۹ میلیارد نفر خواهد گذشت ؟

آیا میدانستید که ارتفاع برج ایفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط ۱۶ ساتنی متر تغییر میکند ؟

آیا میدانستید که بیشترین روزنامه در چین به چاپ میرسد، روزانه ۱۰۰ میلیون یا ۱۰ ٪ روزنامه جهان ؟

آیا میدانستید که 1300 كره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد ؟

آیا میدانستید که ملت آمریکا بطور میانگین روزانه ۷۳۰۰۰ متر مربع پیتزا می‌خورند ؟

آیا میدانستید که در تهران روزانه ۲۷ نفر به خاطر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند ؟

آیا میدانستید که تعداد چینی‌های که انگلیسی بلدند، از آمریکایی‌های که انگلیسی بلدند، بیشتر است ؟

آیا میدانستید که وزن کوه یخی متوسط الحجم ۲۰ میلیون تن است ؟

آیا میدانستید که سریعترین قطار دنیا ۵۸۱ کیلومتر سرعت دارد که این نوع قطارها در ژاپن وجود دارند ؟

آیا میدانستید که قدیمترین بنا در شمال توکیو است که ۵۰ هزار سال قدمت دارد ؟

آیا میدانستید که کشور تایوان از نظر موقعیت جغرافیائی در خطرناکترین نقطعه جهان قرار دارد ؟

آیا میدانستید که سالانه ۸۶ میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود ؟

آیا میدانستید که رود دجله به خلیج فارس میریزد ؟

آیا میدانستید که خلیج فارس ۵۰۰ هزار سال قدمت دارد ؟

آیا میدانستید که مساحت خیلج فارس ۲۴۰ هزار کیلومتر مربع میباشد ؟

آیا میدانستید که متوسط عمر زنان ژاپنی ۸۴ سال است؛ در حالیکه متوسط عمر زنان بوتسوانایی (کشوری در جنوب آفریقا) بیشتر از ۳۹ سال نیست ؟

آیا میدانستید که در روسیه سالانه بیش از ۱۲ هزار زن در نتیجه خشونت های خانوادگی جان خود را از دست می دهند ؟

آیا میدانستید که نیمی از شهروندان ۱۵ ساله انگلیسی تجربه مصرف مواد مخدر را کسب کرده و یک چهارم جمعیت ۱۵ ساله این کشور نیز سیگار مصرف می کند ؟

آیا میدانستید که یک سوم کسانی که دچار چاقی مفرط هستند در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند ؟

آیا میدانستید که در بین کشورهای توسعه یافته بیشترین آمار در مقوله بارداری زودهنگام به آمریکا و انگلستان اختصاص دارد ؟

آیا میدانستید که آمار زنان گمشده چینی به ۴۴ میلیون نفر می رسد ؟

آیا میدانستید که تعداد زنان آرایشگر برزیلی از تعداد سربازان این کشور بیشتر است ؟

آیا میدانستید که ۸۱ درصد اعدام های صورت گرفته در سال ۲۰۰۲ در سه کشور جهان به وقوع پیوسته ؟

آیا میدانستید که اطلاعاتی که سوپرمارکت های انگلیسی درباره مشتری های خود جمع آوری می کنند، بیشتر از اطلاعاتی است که حکومت این کشور درباره شهروندانش دارد ؟

آیا میدانستید که حدود 10% از اعضای گروه پرشین استار را ایرانیان مقیم خارج از کشور تشکیل میدهند ؟

آیا میدانستید که در اتحادیه اروپا روزانه هر راس گاو به میزان ۵/۲ دلار مورد حمایت مالی قرار می گیرد، اما ۷۵ درصد جمعیت قاره آفریقا با پولی بسیار کمتر از این رقم به زندگی روزانه خود ادامه می دهند ؟

آیا میدانستید که در بیش از ۷۰ کشور جهان روابط همجنسگرایان ممنوع اعلام شده و در نه کشور دیگر نیز برای این کار مجازات مرگ را در نظر گرفته اند ؟

آیا میدانستید که یک پنجم جمعیت دنیا با درآمد روزانه کمتر از یک دلار به حیات خود ادامه می دهند ؟

آیا میدانستید که ۱۳ میلیون و دویست هزار آمریکایی در طول یک سال مورد جراحی زیبایی قرار گرفته اند ؟

آیا میدانستید که در اثر انفجار مین های زمینی، هر ساعت یک انسان جان خود را از دست می دهد و یک نفر دیگر نیز دچار معلولیت می شود ؟

آیا میدانستید که در هندوستان ۴۴ میلیون کودک به عنوان کارگر مورد استفاده قرار می گیرند ؟

آیا میدانستید که در کشوهای صنعتی روزانه ۶تا۷ کیلوگرم مواد افزودنی وارد بدن انسان ها می شود ؟

آیا میدانستید که پردرآمدترین ورزشکار جهان، "تایگر وودز" گلف باز، در طول سال ۷۸میلیون دلار و به عبارت دیگر در هر ثانیه ۱۴۸ دلار درآمد کسب می کند ؟

آیا میدانستید که در آمریکا هفت میلیون زن و یک میلیون مرد نظم غذایی خود را از دست داده اند ؟

آیا میدانستید که در واشینگتن برای فعال نگه داشتن نمایندگان، ۶۷ هزار نفر و به ازای هر نماینده کنگره ۱۲۵ نفر مشغول فعالیت هستند ؟

آیا میدانستید که تصادف وسایل نقلیه موتوری در جهان، در هر دقیقه باعث مرگ دو نفر می شود ؟

آیا میدانستید که از سال ۱۹۷۷ به این سو در کلینیک های کورتاژ آمریکا ۸۰ هزار مورد اعمال خشونت و تجاوز به زنان گزارش شده است ؟

آیا میدانستید که در کنیا یک سوم درآمد هر خانواده صرف رشوه دادن می شود ؟

آیا میدانستید که رقم معاملات غیرقانونی مواد مخدر در جهان به ۴۰۰ میلیارد دلار می رسد ؟

آیا میدانستید که یک سوم آمریکایی ها سفر موجودات فضایی به زمین را باور می کنند ؟

آیا میدانستید که در بیش از ۱۵۰ کشور جهان اعمال شکنجه صورت می گیرد ؟

آیا میدانستید که هر روز یک هفتم جمعیت جهان یعنی ۸۰۰ میلیون نفر گرسنه می مانند ؟

آیا میدانستید که احتمال زندانی شدن مردان سیاه پوست آمریکایی ۳۳ درصد می باشد ؟

آیا میدانستید که یک سوم جهان در شرایط جنگی به سر می برد ؟

آیا میدانستید که احتمال دارد ذخایر نفتی جهان در سال ۲۰۴۰ به پایان برسد ؟

آیا میدانستید که ۸۲ درصد سیگاری های جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند ؟

آیا میدانستید که ۷۰ درصد مردم جهان غیر از زبان رایج در کشورشان هیچ زبان دیگری را نشنیده اند ؟

آیا میدانستید که یک چهارم درگیری های مسلحانه برای دست یابی به منابع طبیعی صورت می گیرد ؟

آیا میدانستید که در قاره آفریقا ۳۰ میلیون نفر به ایدز مبتلا شده اند ؟

آیا میدانستید که هر سال ده زبان به جمع زبان های مرده دنیا می پیوندد ؟

آیا میدانستید که تعداد افرادی که در اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند، بیشتر از تعداد کسانی است که ضمن درگیری ها کشته می شوند ؟

آیا میدانستید که در آمریکا هر هفته به طور متوسط ۸۸ دانش آموز به شکل مسلح وارد کلاس درس می شوند ؟

آیا میدانستید که در جهان حداقل ۳۰۰ هزار نفر زندانی عقیدتی وجود دارد ؟

آیا میدانستید که هر سال دو میلیون دختر جوان و زن ختنه می شوند ؟

آیا میدانستید که در نبردهای مسلحانه سراسر جهان ۳۰۰ هزار سرباز کودک در حال جنگیدن هستند ؟

آیا میدانستید که ارزش مالی بازار فروش فیلم های پورنوگرافی در آمریکا ده میلیارد دلار برآورد می شود ؟

آیا میدانستید که در دنیا ۲۷ میلیون برده وجود دارد ؟

آیا میدانستید که هر انگلیسی روزانه بطور متوسط ۳۰۰ بار در محوطه تحت پوشش دوربین های مدار بسته قرار میگیرد؟

آیا میدانستید که ۱۲۰ هزار زن و دختر جوان هر سال به خریدارانی در اروپای غربی فروخته می شوند ؟

آیا میدانستید که هر عدد میوه کیوی که بوسیله هواپیما از زلاند نو به انگلستان حمل می شود، پنج برابر وزن خود گاز گلخانه ای به جو زمین اضافه می کند ؟

آیا میدانستید که احتمال بروز مشکلات روانی در فرزندان خانواده های فقیر، سه برابر بیشتر از احتمال بروز همین مشکلات در کودکان خانواده های مرفه می باشد ؟

آیا میدانستید که در مصر باستان افراد روحانی تمام موهای بدن حتی ابروها و مژه‌های خود را می‌کندند ؟

آیا میدانستید که کوتاه‌ترین جنگ در سال ۱۸۹۶ بین زانزیبار و انگلستان در گرفت که ۳۸ دقیقه طول کشید ؟

آیا میدانستید که 70 درصد نفت استخراجی خاورمیانه از کانال سوئز می گذرد ؟

آیا میدانستید که کشور بلغارستان از نصف استان کرمان هم کوچکتر است ؟

آیا میدانستید که نام پایتخت قرقیزستان بیشکک است و مساحت آن از استان کرمان هم کمتر است ؟

آیا میدانستید که اندونزی چهارمین کشور پرجمعیت دنیا بعد از چین و هند و آمریکا می باشد ؟

آیا میدانستید که تا قرن پنجم میلادی متوسط عمر مردم اروپا از سی سال فراتر نمی‌رفت ؟

آیا میدانستید که در شیلی منطقه ی صحرایی وجود دارد که هزاران سال است در آن باران نباریده است ؟

آیا میدانستید که طول عمر مردم سوئد و ژاپن از دیگر ملل جهان بیشتر است ؟

آیا میدانستید که زمین از حیث بزرگی پنجمین و از حیث فاصله با خورشید، سومین سیاره منظومه شمسی است ؟

آیا میدانستید که 60 درصد از ماهواره های جهان نظامی و 40 درصد بقیه غیر نظامی است ؟

آیا میدانستید که در ۷۵% از خانواده های آمریکایی زنان مسئول رسیدگی به امور مالی منزل هستند ؟

آیا میدانستید که بزرگترین سوسمارهای جهان رودخانه سرباز در سیستان و بلوچستان ایران است ؟

آیا میدانستید که اردنی ها چاقترین مردمان دنیا هستند، ۷۵٪ از خانم ها و ۶۰ ٪ آقایون اردنی چاق هستند ؟

آیا میدانستید که 30 برابر جمعیتی که امروزه بر روی کره زمین است در زیر خاک مدفون اند ؟

آیا میدانستید که در زمانی که کورش بزرگ بر جهان حکومت میکرد به نوعی قدرت جهان در دست ایران بود ؟

آیا میدانستید که چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد، چین با ۱۳ کشور هم مرز است ؟

آیا میدانستید که مساحت سطح کره زمین ۵۱۵ میلیون کیلومتر مربع است ؟

آیا میدانستید که اگر ۳ قاره آسیا و آمریکا و آفریقا را به هم وصل کنیم ایران در مرکز جهان است ؟

آیا میدانستید که در بین ۹۱ کشور توسعه یافته جهان، ایران در فرار مغزها رتبه نخست را دارد ؟

افزایش شدید تعداد و مبلغ چک های برگشت خورده و سفته های واخواست شده طی سه ماه نخست سال جاری ، بار دیگر خبر ساز شده است: «تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از شاخص های ماهانه اقتصادی ایران هشداردهنده است؛ چرا که این آمارها از افزایش نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران خبر می دهد. اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، از حیث تعداد ۱/۳۲ درصد و از حیث مبلغ ۴۷ درصد بیشتر شده است.»
 افزایش شدید تعداد و مبلغ چک های برگشت خورده و سفته های واخواست شده طی سه ماه نخست سال جاری ، بار دیگر خبر ساز شده است:

«تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از شاخص های ماهانه اقتصادی ایران هشداردهنده است؛ چرا که این آمارها از افزایش نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران خبر می دهد. اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، از حیث تعداد ۱/۳۲ درصد و از حیث مبلغ ۴۷ درصد بیشتر شده است.»

«تعداد اسناد برگشتی بانکی به اسناد مبادله شده در خرداد ماه امسال به ۷/۱۲ درصد رسیده است. دو رقمی شدن نسبت تعداد اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در نظام بانکی ایران ، از سال گذشته رقم خورد.»(۱)

قبل از ادامه بحث ، دونکته مهم در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه چک های برگشت خورده عمدتا چک های «مدت دار» هستند که صدور آنها ظاهرا غیرقانونی است ؛ اما در کشور ما رواج کامل دارد. دوم اینکه تقریبا تمام این چک ها مربوط به بخش خصوصی ، آن هم عمدتا شرکت های متوسط و کوچک هستند. شرکت های دولتی مجاز به صدور چک مدت دار نیستند و شرکت های سهامی عام و بزرگ نیز ، حتی اگر منع قانونی هم نداشته باشند ، نوعا از این کار احتراز می کنند. این بدان معنی است که جهش چک های برگشت خورده ، نشانه تشدید مشکلاتی است که فعالان حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با آن دست به گریبانند. چنانکه خواهد آمد ، دشواری وصول مطالبات و برگشت خوردن چک ها ، هم اکنون به یکی از مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی کشور تبدیل شده است.برگشت خوردن چک، البته نشان دهنده نقض تعهد است. شرکت «الف» کالا یا خدماتی از شرکت «ب» خریده و در ازای آن به جای پول نقد ، چکی داده است که مثلا باید دو ماه دیگر وصول شود. اگر در موعد مقرر حساب بانکی شرکت ب موجودی نداشته باشد ، بی تردید این شرکت تعهد خود را نقض کرده است؛ اما نکوهش صادرکنندگان این قبیل چک ها مشکلی را حل نمی کند. واقعیت این است که معضل کنونی چک های برگشتی در اقتصاد ما ، دامنه دار تر و عمیق تر از آن است که به «بدقولی» یا «نقض تعهد» بخشی از فعالان اقتصادی منتسب شود. افزایش ۳۲ درصدی تعداد و ۴۷ درصدی در مبلغ چک های برگشت خورده ، قاعدتا نشان از مشکلی ریشه دارتر در فعل و انفعالات اقتصادی کشور دارد؛ به ویژه آنکه در سال گذشته نیز ، شاخص تعداد چک های برگشتی به کل چک های صادره ، در بالاترین مقدار خود طی ۳۰ سال گذشته بوده است.(۲) آیا می توان پذیرفت که طی دو سال گذشته ، فعالان اقتصادی در کشور ما دچار نوعی واپس گرایی اخلاقی شده و دسته جمعی تصمیم به نقض تعهدات خود و کلاه گذاشتن بر سر یکدیگر گرفته باشند؟

در آمریکا و نیز بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر ، رد و بدل شدن چک های مدت دار ، اساسا مرسوم نیست ( آنها با قرارداد کار می کنند و قراردادها نیز بسیار جدی گرفته می شوند ). اما طی سه سال گذشته ، میلیون ها نفر در ایالات متحده از پرداخت اقساط وام مسکن خود ناتوان شده و بسیاری از آنها خانه مسکونی ؛ یعنی عزیز ترین دارایی مادی خود را از دست داده اند. تردیدی وجود ندارد که بحران مالی و رکود و بیکاری شدید سه سال گذشته در این کشور ، عامل اصلی این «نقض تعهد» چند میلیون نفری بوده است. آیا منطقی نیست که یکی از دلایل مهم جهش تعداد چک های برگشتی در ایران را نیز ناشی از تشدید رکود و کسادی بازارها ، به ویژه در مورد شرکت های متوسط و کوچکی که مدت ها است از کمبود نقدینگی در عذابند ، تلقی کنیم؟

به رغم آمارها و سخنان ضد و نقیضی که در رسانه ها مطرح می شود ، نرخ بیکاری ۶/۱۴ درصدی در بهار سال جاری که اخیرا از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد ، تردیدی در واقعیت رکود و کسادی شدید در اقتصاد کشور باقی نمی گذارد. علاوه بر این ، لازم است تاکید شود که طی سال گذشته ، تعداد چک های صادر شده به میزان چشمگیری ( در حدود ۳۴ درصد) کمتر از سال پیش از آن بوده که این نیز نشانه ای از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور به شمار می رود.(۳)

با این همه ، هرچند چک های برگشت خورده مربوط به شخصیت های حقیقی و نیز ( عمدتا ) شرکت های متوسط و کوچک بخش خصوصی است ، اما رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی دامنه ای گسترده تر دارد و شرکت های بزرگ دولتی و نیمه دولتی و سهامی عام را نیز به شدت متاثر ساخته است. در حقیقت ، اندکی تامل در این مقوله نشان می دهد که سرچشمه معضل برگشت خوردن چک ها را باید در مشکلات همین شرکت های بزرگ جست و جو کرد.

طی دو سال گذشته ، بسیاری از شرکت های بزرگ (دولتی ، نیمه دولتی و سهامی عام) بدهی های خود را به تامین کنندگان خویش با تاخیرهای بسیار طولانی پرداخت می کنند ، ضمن آنکه تسویه حساب کامل نیز به ندرت صورت می پذیرد و به بیان دیگر ، اغلب تامین کنندگان این شرکت ها ، همواره مبالغ قابل توجهی «مانده طلب» نزد شرکت های مذکور دارند که نقدینگی آنها را می بلعد. به گفته مسوولان برخی از شرکت های بزرگ ، ناتوانی آنها در پرداخت بدهی هایشان ، ناشی از تولید کمتر از ظرفیت و بالا بودن نسبت هزینه های ثابت ، کاهش حجم فروش و همچنین تاخیر در بازگشت وجوه کالاها یا خدمات فروخته شده آنها است که همه اینها نشانه های رکود و کسادی بازارها به شمار می روند.

سوای این مشکل و شاید یکی از ریشه های اصلی مساله مورد بحث ، بدهی های کلان برخی از وزارتخانه های دولتی به تامین کنندگان و پیمانکاران آنها است. دو نمونه از این بدهی ها که اخیرا در رسانه ها مطرح شده اند ، بدهی پنج هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو و یک هزار میلیارد تومانی وزارت راه به پیمانکاران این دو وزارتخانه است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی را در این حوزه ها به ورشکستگی کشانده است. این پیمانکاران هزینه های سفارشات وزارتخانه ها را پرداخته یا در تعهد خود دارند ، بی آنکه درآمد فعالیت های خود را دریافت کرده باشند. به گفته اعضای «مجمع سندیکای صنعت برق» ، «در واقع دولت هزینه خرید كالاهای خود را پرداخت نكرده؛ اما بخش خصوصی محكوم به پرداخت جریمه های سنگین شده است. شركت های عضو سندیكای صنعت برق، به دلیل عدم پرداخت بدهی توانیر و شركت های تابعه ، قادر به پرداخت اقساط وام خود به بانك ها نیستند و در نتیجه، محكوم به پرداخت شش درصد سود اضافی شده اند. مساله مهم دیگر، ارتباط به توقف خط اعتباری شركت ها و عدم پرداخت وام جدید (به دلیل بدهی های معوقه آنها) دارد. گزارش های رسیده از مركز آمار نشان می دهد که حدود ۲۷ شركت از این صنعت تعطیل یا افراد شاغل در آنها كاهش پیدا كرده است.»(۴)

عدم پرداخت بدهی ها یا تاخیر های طولانی در پرداخت ها، توسط وزارتخانه ها و شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی ، پیمانکاران و تامین کنندگان آنها را نیز طبعا از پرداخت به موقع بدهی هایشان ناتوان می سازد. این نقض تعهدها ، زنجیره ای از مطالبات دریافت نشده و بدهی های معوق مانده را در همه بخش ها و شاخه های اقتصاد پدید آورده است که افزایش چک های برگشت خورده تنها یکی از نمود های آن است. نمودهای دیگر آن را می توان از جمله در حقوق های معوق مانده کارگران ، بدهی های تولیدکنندگان به بانک ها ، سازمان تامین اجتماعی و دارایی و نیز از تولیدکنندگان دیگر سراغ گرفت. اغراق نیست اگر گفته شود که هم اکنون ، دشواری وصول مطالبات ، به یکی از حادترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور ما ، به ویژه در حوزه تولید ، بدل شده است. در حقیقت ، در نظر سنجی اخیر مرکز پژوهش های مجلس از فعالان اقتصادی کشور ، در میان ۱۷ مشکل عمده ای که فراوری تولیدکنندگان قرار دارند و «فضای کسب و کار» را در اقتصاد ما نامساعد ساخته اند ، دریافت تسهیلات از بانک ها به عنوان اولین مشکل و دشواری وصول مطالبات از طرف های تجاری ( برگشت خوردن چک های مشتریان ) به عنوان سومین مشکل عمده ، برگزیده شده اند.(۵)

این که چرا رکود و کسادی بازارها شدت گرفته ، قصه مفصلی است که تشریح آن در این مختصر نمی گنجد. مسلم این است که تحریم های اخیر در پدید آوردن این وضعیت نقشی نداشته اند. تشدید رکود و کسادی بازارها از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی ، به نیت مقابله با تورمی که فریاد همه را به آسمان رسانده بود ، آسان ترین راه را برای مقابله با آن برگزید ، بی آنکه به ویژگی های رکود تورمی و ملاحظاتی که مداوای حساب شده و پیچیده تر آن طلب می کرد ، اندیشه کند. ترمز ها کشیده شدند ، صندوق ها سه قفله شدند و یک سیاست انقباضی فراگیر و «چشم بسته» پولی به اجرا گذارده شد که تر و خشک را با هم به آتش کشید. تورمی که چهار نعل به پیش می تاخت ، البته رو به کاهش گذاشت ، اما اگر هنوز شک و تردیدی در این مورد وجود داشته باشد ، آینده نشان خواهد داد که غفلت از دقایق و ظرایف سیاست های پولی مدبرانه برای مهار تورم همراه با رکود ، هزینه ای سنگین تر و بحرانی جان سخت تر را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.(۶)

دكترفرخ قبادی

۱ - همشهری. شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۹

۲ - دنیای اقتصاد : پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۹

۳ - دنیای اقتصاد. پیشین.

۴ - در مورد بدهی وزارت راه ن. ک. به آفتاب نیوز اول مرداد ۱۳۸۹ (www.aftabnews.ir ). در مورد بدهی وزارت نیرو ن.ک. به فرهیختگان. ۴ مرداد ۱۳۸۹ .

۵ - «گزارش پایش فضای کسب و کار – خرداد ماه ۱۳۸۹» مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. معاونت پژوهشی. دفتر گروه مطالعات فضای کسب و کار. تیر ماه ۱۳۸۹.

۶ - برای یک نمونه از تحلیل های هشدارگونه که به هنگام اتخاذ سیاست های پولی مذکور مطرح شد ، ن.ک. به مقاله این نگارنده تحت عنوان «سیاست انقباضی چشم بسته : از چاله به چاه؟». در دنیای اقتصاد. دوشنبه. ۱۰ دی ماه ۱۳۸۶

تحلیل : روزنامه دنياى اقتصاد (www.donya-e-eqtesad.com)

*کامران مسروری

کارت‌های پرداخت خصوصیات متفاوتی دارند که باعث شده است به عنوان یک روش مناسب و مفید در معامله‌های آنلاین و آفلاین استفاده شوند. این کارت‌ها مانند تمام روش‌های پرداخت مزایا و معایبی دارند که با شناخت و آگاهی می‌توان از آسیب‌های احتمالی ناشی از استفاده از آن‌ها پرهیز کرد و از مزایای مناسب آن‌ها نیز بهره جست.

مزایای کارت‌های پرداخت:
عدم نیاز به حمل پول فیزیکی
یکی از خطراتی که همواره خریداران و فروشندگان را در حمل پول فیزیکی تهدید می‌کند خطر دزدی و سرقت وجه نقد است. طبیعی است که با استفاده از کارت‌های پرداخت خطر سرقت وجه نقد منتفی می‌شود و طرفین معامله در آسودگی خیال قرار می‌گیرند. از سویی حمل پول به شکل فیزیکی در مقدار زیاد، با مشکلات و سختی‌هایی همراه است که استفاده از کارت‌های پرداخت این مشکل را نیز برطرف خواهد کرد. همچنین امکان کلاه‌برداری با استفاده از وجه نقد تقلبی که یکی دیگر از خطرهای استفاده از پول فیزیکی است در این روش منتفی می‌شود.
رسمیت جهانی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کارت‌های پرداخت رسمیت جهانی آن است. هر چند کارت‌های پرداخت صادر شده از سوی ایران فقط کاربرد داخلی دارند اما کارت‌های پرداخت بین‌المللی همچون Visa و Master Card در هر جای دنیا در صورت نیاز به تبدیل به واحد دیگر، می‌توانند استفاده شوند. این وظیفه را معمولا موسسات گشایشگر (موسسات صادرکننده کارت مانند Visa و Master card ) برعهده می‌گیرند. این خصوصیات در خصوص معاملات آنلاین که از وب‌سایت‌های شرکت‌های مختلف با ملیت‌ها و واحدهای پولی متفاوت خرید شکل می‌گیرد بسیار پراهمیت و به عنوان یک مزیت تسهیل‌کننده موثر در معاملات قابل ذکر است. از آنجا که در یک پرداخت الکترونیکی طرف‌ها و سیستم‌های متعددی درگیرند بنابراین امکان نفوذ به این سیستم‌ها به‌‌رغم احتمال بسیار کم آن‌ها همواره وجود دارد.
سرعت نقل و انتقال وجوه
در یک فرآیند خرید به شکل فیزیکی پروسه صدور صورتحساب (invoice processing) و ارسال آن برای مشتری و در نهایت ارسال وجه خرید از طرف خریدار برای فروشنده در خریدهای بزرگ و معاملات B2B -که بین دو شرکت انجام می‌شود- یک پروسه طولانی و وقت‌گیر است. این در حالی است که در یک پرداخت به وسیله کارت‌های خرید این عملیات در کمتر از یک دقیقه انجام می‌شود. مشتری کافی است شماره کارت خود و اطلاعات مربوط به قبض را وارد کند تا عملیات معامله با سرعت انجام گیرد. در این فرآیند، مشتری نیازی به سخت‌افزار یا نرم‌افزار خاصی ندارد.
قوانین حمایتی از مصرف‌کنندگان
در بعضی از کشورها مانند آمریکا قوانینی در حمایت از مصرف‌کنندگان این‌گونه کارت‌ها تحت عنوان Consumer credit protection act وجود دارد. این قوانین مجموعه تعهدهای مالی دارندگان کارت را هنگام دزدی در یک حد محدود ثابت نگه می‌دارد. این تعهدها توسط شرکت گشایشگر مانند Visa و Master card انجام می‌شود. بر اساس این قوانین در صورت مفقود شدن کارت، از لحظه اعلام مفقودی توسط صاحب آن به بانک، در صورت استفاده از کارت توسط رباینده، مجموع تعهداتی که از حساب صاحب کارت کسر می‌شود حداکثر 50 دلار است. مابقی توسط موسسه گشایشگر تامین می‌شود که امتیاز مهمی برای استفاده از این کارت‌ها به شمار می‌رود.
معایب کارت‌های پرداخت:
هرچند کارت‌های پرداخت مزیت‌های با ارزشی دارند که به عنوان یک گزینه مناسب در پرداخت‌ها در حیطه وسیعی استفاده می‌شوند اما باید توجه داشت که نقاط ضعفی نیز در استفاده از این کارت‌ها وجود دارد. توجه به این ضعف‌ها برای استفاده‌کنندگان به منظور جلوگیری از تحمل خسارت‌های مالی لازم است.
سرقت اطلاعات کارت
اگرچه کارت‌های پرداخت در درون خود از امنیت بالایی برخوردارند و سیستم SSL نیز می‌تواند امنیت مبادله‌ها را بین جست‌وجوگرها و سرویس‌های web برقرار کند اما نمی‌تواند خطرات سرقت اطلاعات کارت‌ها را که توسط هکرها انجام می‌شود به صفر برساند. بنابراین یکی از خطراتی که همواره دارندگان کارت‌های اعتباری را تهدید می‌کند خطر هکرها و حمله‌های امنیتی است.
هزینه‌های ناشی از نقل و انتقال وجوه
در هر نقل و انتقال مالی، بانک‌ها و شرکت‌هایی که خدمات کارت‌های پرداخت را انجام می‌دهند هزینه‌ای به حساب فروشنده منظور می‌کنند. در مجموع این هزینه‌ها می‌تواند برای فروشندگان مبلغ قابل ملاحظه‌ای باشد. برای مثال، در یک معامله 100 دلاری در آمریکا معمولا فروشنده 98 دلار از این پول را دریافت می‌کند. 2 دلار کسر شده از این معامله که به عنوان کارمزد عملیات نقل و انتقال وجه به طور الکترونیکی از حساب فروشنده برداشت شده است به این شکل به مجموعه‌های درگیر تعلق می‌گیرد. بانک فروشنده حدود 67 و موسسه صادرکننده کارت (مانند visa) 8 سنت و بانک خریدار 25/1 دلار حق‌الزحمه دریافت می‌کنند. در این فرآیند هر چند به طور مستقیم خریدار هیچ‌گونه وجه اضافی به عنوان کارمزد یا حق‌الزحمه پرداخت نمی‌کند اما معمولاً فروشندگان کارمزد پرداختی را به شکل غیرمستقیم روی قیمت کالای خریدار اضافه و به شکل غیرمستقیم از خریدار دریافت می‌کنند. فروشندگانی که از قبول کارت‌های پرداخت خودداری کنند عملا حجم بزرگی از فروش خود را از دست می‌دهند.
بانکداری الکترونیک و تقویت و حفظ سلامت نظام پولی
مریم عمادی- در این صفحه تا به حال در خصوص مزایا و فواید سرویس‌ها و خدمات بانکداری الکترونیک مفصل سخن گفته‌ایم. در این شماره قصد داریم شما را با نقش نظام بانکداری الکترونیک در حفظ سلامت مالی و پولی آشنا کنیم. تردیدی وجود ندارد که افزایش دقت و سلامت کاری را می‌توان از ویژگی‌های بانکداری الکترونیکی برشمرد و جلوگیری از اختلاس یکی از پدیده‌‏هایی است که با استفاده از این سیستم راحت‌تر انجام خواهد شد. تمامی کارشناسان بر این باورند بانکداری الکترونیکی پدیده‌‏ای است که به کارگیری آن برای همه منفعت دارد و می‌‏تواند در جهت کاهش هزینه‌‏های دولت قدم‌‏های موثری بردارد. برای مثال، هزینه‌‏های فراوان چاپ اسکناس با وجود بانکداری الکترونیکی کاهش می‌‏یابد. این در حالی است که پرداخت قبوض آب، برق،‌‏ تلفن و گاز به‌‌رغم توسعه سیستم تلفن بانک و خودپردازهای بانکی همچنان با مراجعه مردم به بانک‌‏ها با مشکلاتی مواجه است که با وجود بانکداری الکترونیکی برطرف می‌‏شود. بدیهی است که حل این مشکل به فرهنگ‌سازی نیاز دارد. باید توجه داشت که کاهش نقل و انتقال اسکناس به شکل مستقیم به ارتقای بهداشت عمومی نیز کمک می‌کند و طبق آمار به دست آمده، در ایران سالانه 3/7 میلیارد برگ اسکناس در جریان است. با توجه به جمعیت 70 میلیونی در کشور، سرانه هر نفر شهروند معادل 100 برگ اسکناس در نظر گرفته شده و این رقم در بین کشورهای صنعتی برای هر نفر 12 تا 16 برگ اسکناس و در کشورهایی مانند هند و پاکستان بین 40 تا 50 برگ اسکناس است. وجود تعداد برگ‌‏های زیاد اسکناس در کشور نشان‌دهنده نبود بانکداری الکترونیک است و باید این پدیده جدی گرفته شود.
باید توجه داشت که سالانه حدود 120 میلیارد ریال بابت تفکیک و جمع‌آوری این اسکناس‌‏ها در کشور هزینه می‌‏شود که اگر بخشی از آن صرف توسعه بانکداری الکترونیک شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. منافع بانکداری الکترونیکی تنها مربوط به دولت‌ها نیست و بانک‌‏ها نیز با کاهش مراجعان، کاهش هزینه‌های سربار، اداری و کاهش عملیات بانکی می‌‏توانند در سرویس‌‏دهی مناسب به مشتریان قدم‌‏های بسیاری بردارند و در عین حال از مشکلات خود نیز بکاهند.
افزایش دقت و سلامت کاری از دیگر ویژگی‌های بانکداری الکترونیکی محسوب می‌شود و جلوگیری از اختلاس یکی از پدیده‌‏هایی است که با این سیستم حل خواهد شد. ایجاد بانکداری الکترونیکی یکی از مسائلی است که در کاهش هزینه‌‏ها و سرعت عمل رسیدگی به ارباب رجوع موثر واقع می‌شود و ارتقای فرهنگ بانکداری الکترونیکی با استفاده از ابزارهای اطلاع‌رسانی و آموزشی جهت شناسایی سیستم‌های نوین بانکی می‌‏تواند در این میان بسیار تاثیرگذار باشد.
وجود قوانین و مقررات حقوقی نیز در پیشبرد بانکداری الکترونیک ضروری است و باید با جدی گرفتن امضای دیجیتالی به منظور رسیدگی به شکایت‌ها و تخلف‌های الکترونیکی، تدابیری اتخاذ شود تا امنیت لازم در این سیستم‌‏ها به وجود آید. آموزش و اتخاذ شیوه‌‏هایی که منجر به تامین نرم‌افزارهای لازم شود نیز باید مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر این ضروری است زیرساخت‌‏های مخابراتی با همکاری وزارت ICT متناسب با نیاز جامعه توسعه یابد.
تربیت نیروی متخصص و اختصاص بودجه مناسب توسط دولت برای توسعه سیستم بانکی امر مهم دیگری است که به توسعه بانکداری الکترونیک کمک می‌کند. بر طبق برنامه‌ریزی انجام شده و بر اساس برنامه چهارم توسعه تا پایان سال 88 تعداد دستگاه‌‏های خودپرداز کشور به 30 هزار عدد خواهد رسید و این مسئله به گسترش بانکداری الکترونیک کمک زیادی خواهد کرد.
بر اساس آنچه گفته شد پدیده بانکداری الکترونیک ضرورتی است که بانک‌‏های دولتی و خصوصی باید در جهت تقویت و گسترش آن بکوشند.
اگرچه در سال‌های آغازین دهه 80 بانک‌های خصوصی کشور در این زمینه فعال‌تر از بانک‌های دولتی بودند، اما به تدریج بانک‌های دولتی نیز در این زمینه فعال شدند و اکنون شاهد بهبود خدمات بانکداری الکترونیک آن‌ها نیز هستیم.
اخبار شرکت‌ها
غوغای اسپارکل در کامپیوتکس!
وقتی نام شرکت اسپارکل به میان می‌آید اولین چیزی که در ذهن هر کاربر علاقه‌مند به کامپیوتر نقش می‌بندد کارت‌های گرافیک مناسب این شرکت است که سالیان سال است در بازار کشور عرضه می‌شود. از آن‌جایی که شرکت تایوانی اسپارکل نمی‌خواهد فقط یک تولید‌کننده کارت‌گرافیکی باشد، امسال در نمایشگاه کامپیوتکس غوغایی به پا کرد. با ارایه چند محصول جدید نشان داد که تواناییش بیشتر از تولید کارت گرافیک است.
تقویت‌کننده اسپارکلی
اولین محصولی که توسط اسپارکل در نمایشگاه کامپیوتکس معرفی شد یک تقویت‌کننده حرفه‌ای صدا بود. این تقویت‌کننده جدید به صورت یک کارت مجزا طراحی شده است که روی رابط PCI-E x1 نصب می‌شود. بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط شرکت اسپارکل توان مورد نیاز این کارت از طریق یک کانکتور چهار پین که روی آن تعبیه شده است تأمین می‌شود. این تقویت‌کننده پیشرفته از طریق کابل HDA به مادربرد متصل و اطلاعات مورد نیاز برای پردازش را دریافت می‌کند. اسپارکل برای ساخت این تقویت‌کننده صدا از چیپ‌ست DAE-3 (Digital Audio Engine3) شرکت معروف Intersil استفاده کرده است. این چیپ‌ست جدید‌ترین تولید این شرکت است که باعث بهبود طیف وسیعی از فرکانس‌های محدوده شنوایی انسان می‌شود. به گفته مدیران شرکت اسپارکل این تقویت‌کننده صدا بهترین گزینه برای کاربرانی است که به دنبال خرید یک سیستم HTPC مناسب برای تماشای فیلم و پخش موسیقی هستند.

محصولی بعدی که توسط اسپارکل در نمایشگاه کامپیوتکس معرفی شد و توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرد X-Link بود. این دستگاه ساده و در عین حال کاربردی چیزی نیست جز یک DVI Hub که توسط شرکت اسپارکل معرفی شده است. برای استفاده از این دستگاه کافی است که DVI Hub جدید اسپارکل را از طریق USB به کامپیوتر نصب کنید. در این حالت پس از نصب برنامه می‌توانید همزمان شش مانیتور را به کامپیوتر خود وصل کنید و از یک محیط چند منظوره‌ای مناسب لذت ببرید. بنا به اطلاعات ارایه شده این هاب قابلیت پشتیبانی از حداکثر دقت 1200×1600 پیکسل را دارد و به راحتی نیاز یک کاربر امروزی را بر‌آورده می‌کند. علاوه بر این کاربرانی که علاقه خاصی به تماشای فیلم در تلویزیون دارند می‌توانند با استفاده از تبدیل DVI به HDMI کامپیوتر را به تلویزیون وصل کنند. این DVI Hub قابلیت نصب در سیستم‌عامل‌های ویندوز و Mac را دارد.
خنک‌‌تر از قبل!
سومین محصول ارایه شده در نمایشگاه، سیستم خنک‌کننده IDF بود. در مجموع استفاده از کلمه IDF که مخفف سه کلمه Intelligent Dual Fly است نشان می‌دهد که کاربر با یک خنک‌کننده هوشمند طرف است. اگر یادتان باشد مدتی پیش شرکت اسپارکل خنک‌کننده Dual Fly خود را معرفی کرد و با طراحی خاص خود توانست کارت گرافیکی Calibre 9600GT این شرکت را در رده بهترین کارت‌های گرافیکی دنیا قرار دهد. اکنون پس از گذشت زمان نه‌چندان طولانی، این شرکت با بهبود این خنک‌کننده، نسخه جدید آن را با نام IDF به بازار ارایه کرده است که امکان مدیریت هوشمند دور فن از طریق GBOX برای کاربر وجود دارد. GBox یک کنترلر است که در بعضی از کارت‌های سری Calibre اسپارکل ارایه می‌شود و امکان اورکلاک کردن پردازنده و حافظه گرافیکی را به صورت سخت‌افزاری به کاربر می‌دهد. این خنک‌کننده مانند گذشته از جنس آلیاژ مس و آلومینیوم است که باعث انتقال سریع حرارت پردازنده و حافظه‌های کارت گرافیکی می‌شود.
برای خانه‌های ما!
آخرین محصولی که توسط اسپارکل در نمایشگاه کامپیوتکس معرفی شد، Calibre Cuti بود. در زبان ساده Cuti یک کامپیوتر رژیمی است که برای استفاده در خانه‌های 30 تا 40 متری طراحی شده. در اصل Cuti محصولی است که بر اساس فناوری ION شرکت nVIDIA ارایه شده است. این محصول مجهز به پردازنده فوق کم مصرف Atom و پردازنده گرافیکیGeforce 9400M است که امکان تماشای فیلم‌های HD، پخش موسیقی و کاربرد‌های دیگر را با حداقل اشغال فضا به کاربر می‌دهد. برای استفاده از این محصول کافی است cuti را با استفاده از پورت D-Sub به تلویزیون متصل و به راحتی از طریق صفحه‌کلید بی‌سیم آن را مدیریت کنید. n تعداد مانیتور!

منبع : بیما

ریسک در بانکداری الکترونیک

تحولات عمده در محیط کسب و کار امروزی از قبیل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. بطوریکه در محیط کسب و کار امروزی، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگیهای مبهم و بغرنج میان فناوری، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیطهای پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگی های ذاتی را در زمان تصمیم گیریهای مهمشان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک موثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد.
ریسک یا عدم اطمینان در معنای عام، اشاره به تحقق نتیجه ای متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالی، ریسک انحراف بازده واقعی از بازده مورد انتظار است. ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک و فعالیتهای بانکداری میباشد و بانکها به علت اهمیت بهسزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می گیرند. دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن میتوان توجیه کرد; چرا که بانک ها از یک سو سرمایه های مردم را که در قبال آن مسوولیت دارند جمع آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیتهای اقتصادی می کنند.

نوآوری تکنولوژیک و رقابت میان سازمانهای بانکداری که قصد ورود به این حرفه را دارند، این امکان را به وجود آورده تا طیف گسترده ای از انواع تولیدات و خدمات بانکی، قابل دسترسی و ارائه به مشتریان کوچک و بزرگ باشد. امکانی که از طریق کانال توزیع الکترونیک فراهم می شود و روی هم رفته به آن بانکداری الکترونیک می گویند.

کمیته بازل اصولی مربوط به مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک را شناسایی کرده که می تواند برای نهادهای بانکی در گسترش بینش آنها نسبت به سیاستها و فرآیندهای بانکداری الکترونیک سودمند باشد. اما از آنجا که وضعیت هر بانک با بانک دیگر متفاوت است، از همین رو هر بانک شیوه خاص مناسب با مقیاس عملیات بانکداری الکترونیک خودش را لازم دارد.

چالشهای یک مدیریت ریسک بانکی را می توان در نامشهود بودن ریسک ها نسبت به درآمدها و همچنین تامین بنیان هایی برای مدل سازی ریسک توسط مدل های آکادمیک دانست. لذا به علت اینکه بانکها در معرض انواع ریسکها قرار دارند، مدیریت ریسک دارایی ها و بدهی ها رکن اصلی و اساسی فعالیت در صنعت بانکداری بوده و تجزیه و تحلیل موثر فعالیت بانکها مستلزم شناخت کافی و ارزیابی ریسکهای موجود می باشد.

ریسک در بانکداری با سایر موسسات تجاری تفاوتهای زیادی دارد زیرا:
۱) بانک صنعتی است که تحت قواعد و الزاماتی خاص فعالیت دارد، این قواعد و الزامات درجات ریسک را برای بانکها تعیین می کنند.
۲) بانک به عنوان واسطه، عمل جمع آوری وجوه و توزیع آن را به عهده دارد. جمع آوری و توزیع وجوه نقد با ریسک ارتباطی نزدیک دارد.
۳) بانک در معاملاتی که اساسا با ریسک ارتباط دارند، وارد می شود (ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی و ..) که در موسسات دیگر کمتر مشاهده می شود.

۴) چون بانکها ذاتا موسساتی بین المللی هستند که ریسک آنها به جوامع دیگر تسری و ارتباط پیدا می کند، موسساتی بین المللی مانند کمیته بال بر عملیات آن نظارت دارند.

۵) اشکالات احتمالی بوجود آمده در بانکها می تواند به بحران های اجتماعی ختم شود. با توجه به ساختار مالی بانکها که بسیاری از عملیات آنها با ریسک ارتباطی نزدیک دارد، بر اهمیت شناخت ریسکهای موجود می افزاید.

لذا انواع ریسک های بانکی را می توان در ریسک اعتباری، ریسک های کشور و عملکرد، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک بازار، ریسک ارز، ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی، ریسک عملیاتی، ریسک مدل و ریسک سیستمیک خلاصه کرد. اما امروزه بانکداری الکترونیکی چالش های مدیریت ریسک جدیدی را برای مجوزدارها ایجاد کرده است. به طور نمونه، تمامی ریسک های مرتبط با بانکداری سنتی و محصولاتش ممکن است در زمان شروع خدمات بانکداری الکترونیکی در آن وجود داشته باشند. بانک ها شش دسته مهم از ریسک های مرتبط با بانکداری الکترونیکی را برای اهداف نظارتی بانک شناسایی کرده اند. این ریسک ها عبارتند از:

۱) ریسک استراتژیکی: اثر موثر در آینده و رایج بر درآمدها یا سرمایه که ناشی از تصمیمات تجاری ناسازگار، اجرای نادرست تصمیمات، یا عدم پاسخ دهی به تغییرات صنعت است. خدمات بانکداری الکترونیکی بایستی سازگار با استراتژی مالی بانک باشد. برنامه ریزی و تصمیم گیری فرآیند بایستی بیشتر متمرکز بر این باشد که چگونه نیازهای تجاری ویژه بوسیله محصولات بانکداری الکترونیکی مطابقت داده شده و تسهیل می شوند تا اینکه تمرکز بر محصولاتی داشته باشد که مستقل از اهداف تجاری هستند. دیدگاه استراتژیکی بایستی تعیین کننده چگونگی طراحی، به کار گیری و بررسی و کنترل محصولات بانکداری الکترونیکی باشد. دیدگاه استراتژیکی کلی مجوز دار ها باید چگونگی طراحی و به کارگیری محصولات بانکداری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار دهد.

۲) ریسک عملیاتی: معاملاتی ناشی از کلاهبرداری، اشتباهات پردازشی، قطعی های سیستم، ناتوانی در تحویل محصولات و خدمات، حفظ موقعیت رقابتی و مدیریت اطلاعات می باشد. در فراهم کردن خدمات بانکداری الکترونیکی، بانکها اغلب بر شرکت های نرم افزاری خارج از سازمان تکیه دارند. آنها نیاز به مدیریت مناسب سیستم های اطلاعاتی و قابلیت مناسب و شایسته خدمات رسانی به مشتریان دارند. برنامه ریزی مجدد تجاری و عملیات احتمالی برای بانک ها به منظور مطمئن شدن از تحویل محصولات و خدماتشان در شرایط ناسازگار ضروری است.

۳) ریسک های تکنولوژی: ریسک های مرتبط با هر پیامد ناسازگار، ضرر، خسارت،قطع، تخلف، بی نظمی یا شکست ناشی از استفاده یا تکیه بر سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری، دستگاههای الکترونیکی، شبکه های آنلاین و سیستم های ارتباطات از راه دور است. این ریسک ها همچنین می توانند مربوط به عیب و نقص سیستم ها، اشتباهات پردازشی، عیب و نقص نرم افزار، اشتباهات عملیاتی، خرابی سخت افزار، نامناسبی ظرفیت و صلاحیت، آسیب پذیری شبکه، ضعف و نقص در کنترل، نقص امنیت، تعدی از روی عناد، عملیات کلاهبرداری، و بهبود ناکافی امکانات باشند.

۴) ریسک تجاری: در بعضی مواقع به سبب طبیعت زیرک و آگاه مشتریان بانکداری الکترونیکی، ریسک بانکداری سنتی مانند ریسک های اعتباری، ریسک نرخ بهره، ریسک مبادلات ارزی، مرتفع می شود.

۵) ریسک اعتباری: از افکار عمومی منفی ناشی می شود. اعتبار یک مجوزدارمی تواند بوسیله خدمات بانکداری الکترونیکی که به طور ناکافی اجرا می شود یا به صورت های دیگر مشتریان و عموم را منحرف می کند، آسیب ببیند. این مسئله بسیار مهم است که مشتریان درک کنند که چه چیزی را می توانند به طور معقولانه از یک محصول یا خدمت انتظار داشته باشند و بدانند که با چه ریسک های ویژه و عوایدی در هنگام استفاده از سیستم مواجه خواهند شد. آموزش مشتریان و مدیریت روش کار می تواند به تقلیل دادن ریسک اعتباری کمک کند.

۶) ریسک قانونی: ریسک درآمدها و سرمایه است که ناشی از تخلف کردن یا پیروی نکردن از قوانین، دستورات، مقررات یا استانداردهای اخلاقی است. نیاز به مطمئن شدن از هماهنگی بین تبلیغات روزنامه ای و تبلیغات الکترونیکی، افشا» سازی و تذکرها و اخطارها، پتانسیل تخلفات قانونی را افزایش می دهد. کنترل منظم وب سایت های مجوز دار به مطمئن شدن از قبول کردن قوانین قابل اجرا، دستورات و مقررات کمک خواهد کرد.

در پایان باید گفت که مدیریت صحیح و علمی داراییها و بدهیهای بانکها می تواند یکی از عوامل مهم در جهت رشد سودآوری بانکها بوده و به کاهش ریسک های احتمالی نیز کمک کند. بدیهی است دسترسی به چنین وضعیتی (شناسایی ریسک، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک) با کمک ساختار سیستم حسابداری مناسب و بکارگیری کنترلهای داخلی لازم ممکن خواهد بود.

 
نویسنده : عباس محتشمی

کارشناس ارشد اقتصاد

کارشناس مدیریت اعتبارات 

روزنامه مردم سالاری ( www.mardomsalari.com )    

* غلامحسین بزرگمنش

یکی از حوزه های بازار پول که تحت تاثیر برنامه هدفمند کردن یارانه ها قرار خواهد گرفت سیستم بانکی کشور است. این نوشتار برآن است تا به دور از داوری در باب این طرح به بررسی تاثیرات آن بر منابع بانکها بپردازد. از آنجا که این یادداشت ترسیم دورنمایی از آینده است، می تواند با ضریبی از خطا ناشی از کمبود اطلاعات و یا کم توانی علمی نویسنده همراه باشد.
1. تورم زا بودن اجرای طرح تاکنون از جانب هیچ مقامی مورد تردید قرار نگرفته است. اختلاف تنها بر سر میزان تورم تحمیلی است. برخی از نهادها چون مرکز پژوهش های مجلس تورم را بیش از 60 درصد و برخی دیگر مانند صندوق بین المللی پول نورم حاصل از هدفمندی یارانه ها را 32 درصد پیش بینی کرد. رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد تورم حاصل از هدفمندی یارانه ها 15 درصد تورم موجود را افزایش می دهد.
2. با تحمیل هرگونه نرخ تورمی درآمد واقعی خانوارها کاهش خواهد یافت. حتی اگر از طریق افزایش حقوق و دستمزد درآمد اسمی نیز افزایش یابد و یا از طریق پرداخت های نقدی سعی در جبران قدرت خرید از دست رفته شود به نظر نمی رسد با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها درآمد واقعی در سطح پیشین حفظ شود.
3. نتیجه بند 2 کاهش سهم پس انداز و افزایش سهم هزینه ها در درآمد خانوارها است. تغییر در الگوی پس انداز خانوارها بر اساس سطح درآمد آنها می تواند منجر به صفر شدن سهم پس انداز و حتی منفی شدن آن شود. یعنی استفاده از وام و استقراض یا مصرف در زمان حال از محل درآمدهای آتی.
4. علاوه بر تغییر در الگوی پس انداز ، الگوی مصرف نیز می تواند تحت تاثیر قرار گیرد. به این ترتیب که خانوارها برای ثابت نگهداشتن هزینه ها در سطح گذشته، یا بدون کاستن از کیفیت مقدار مصرف را کاهش دهند، یا بدون کاستن از مقدار مصرف از کیفیت بکاهند. در هر دوحال این تغییر الگوی مصرف بر بنگاه های اقتصادی موثر خواهد بود که در ادامه به آن می پردازیم.
5. علاوه بر کاهش سطح عمومی پس انداز، به دلیل ایجاد انتظارات تورمی، تمایل به حفظ قدرت خرید از طریق سرمایه گذاری در کالاهای بادوام و با قدرت نقد شوندگی بالا (طلا، سکه، ارز و شاید تا حدودی مسکن و مستغلات) افزایش می یابد.
6. پی آمد رویدادهای بالا کاهش حجم عمومی سپرده های بانکی و نیز تغییر ترکیب آنها خواهد بود. ترجیح خانوارها در کاهش سپرده های کوتاه مدت با نرخ سود کمتر و افزایش سپرده های بلند مدت با سود بالاتر برای مقابله با شرایط تورمی خواهد بود.
7. با حذف یارانه ها بهای تمام شده محصولات بنگاه های اقتصادی نیز به دلیل بالارفتن بهای مواد اولیه، هزینه های حمل و نقل، هزینه های سوخت، و ... افزایش می یابد.
8. افزایش در بهای تمام شده، کاهش فروش و کاهش درآمد بنگاه ها را در پی دارد. کاهش در فروش تحت تاثیر رفتار خانوارها که در بند 4 ذکر شد ممکن است کاهش در مقدار فروش باشد یا در مبلغ فروش و یا هردوی اینها. در هرحال به دلیل وجود تورم درآمد واقعی و در پاره از موارد حتی درآمد اسمی بنگاه ها با کاهش مواجه می شود. در عین حال کاهش در فروش الزاما کاهش در تولید را به دنبال دارد. کاهش حجم تولید چنانچه تولید را به پایین تر از نقطه سر به سر بکشاند بنگاه را با زیان مواجه ساخته و ادامه فعالیت را از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه می کند.
9. مشکلات ناشی از کاهش فروش و تولید، بنگاه ها را از نظر نقدینگی با مشکل مواجه کرده و پایین آمدن سطح فعالیت، آنها را در ایفای به تعهدات خود (از جمله پرداخت اقساط تسهیلات بانکی) دچار دردسر می کند.
10. کاهش نقدینگی، کاهش حجم و گردش سپرده های بانکی بنگاه ها را که عموما در قالب حساب جاری است به دنبال دارد.
11. چنانچه بنگاه ها برای کاستن از بار مالی به تعدیل نیرو اقدام کنند، کاهش سطح اشتغال در جامعه و کاهش درآمد عمومی نیز تاثیر منفی روی حجم سپرده های بانکی خواهد داشت. چرا که نیروهای فاقد شغل نه تنها قادر به ایجاد پس انداز جدیدی نبوده که تا یافتن شغل مجبور به خرج از محل پس اندازهای قدیم خود هستند.
12. با در نظر گرفتن نتایج بندهای بالامی توان پیش بینی کرد که هم سطح عمومی سپرده ها در بانک ها کاهش یابد و هم ترکیب سپرده ها با کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه جاری و سپرده های کوتاه مدت و افزایش سهم سپرده های بلند مدت تغییر کند.
13. به دلیل کاهش سپرده ها و نیز تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات چه از سوی خانوارها و چه از سوی بنگاه ها، نقدینگی بانک ها کاهش و از نظر تامین منابع دچار مشکل می شوند.
14. الگوی سپرده گذاری و ورود و خروج منابع در بانک ها دستخوش تغییر شده و مدیریت منابع و مصارف بانک ها توجه بیشتری را طلب می کند. توجه داریم که قرار است کمک های نقدی از محل این طرح به حساب سرپرست هر خانوار مشمول در بانک ها (فعلا تنها بانکهای دولتی) واریز شود. این وجوه قاعدتا مدت زمان بسیار کوتاهی در حساب باقی خواهند ماند و به سرعت برای تامین هزینه ها از حساب خارج خواهند شد. همین ویژگی حجم کار بانک ها را برای ثبت دریافت و پرداخت های جدید ناشی از واریز و برداشت یارانه های نقدی افزایش می دهد.
15. اگرچه قرار است نقل و انتقال این وجوه با استفاده از کارت های بانکی و به طریق الکترونیک انجام پذیرد اما با توجه به سطح آشنایی خانوارهای کم درآمد با ابزارهای نوین بانکی انتظار می رود که تا زمانی که این گروه توانایی کار با ابزار پرداخت الکترونیکی را پیدا کنند، راهنمایی و پاسخگویی به آنان به عنوان مشتریان جدید به عهده کارکنان شعب بانک ها قرار گیرد.
16. دستگاه های خودپرداز (ATM) به دلیل استفاده بیشتر زودتر فرسوده شده و هزینه های تعمیر و نگهداری آنها بالا می رود. به علاوه احتمال خطا در عملیات و خرابی دستگاه ها بیشتر می شود.
17. چنانچه لایحه افزایش سرمایه بانک ها که مدتها است توسط دولت تهیه شده اما مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته دوباره به جریان افتاده و به تصویب برسد، تمام یا بخشی از کاهش در منابع بانک ها از محل افزایش سرمایه آنها قابل جبران است.
18. در صورت ایجاد و گسترش بازار بین بانکی، یارانه های نقدی که در حساب افراد نزد بانک ها تودیع می شوند بنا بر ماهیت کوتاه مدتی که دارند منابع خوبی برای بانک های محل تمرکز این وجوه است تا بتوانند از آن در قالب اعتبارات بسیار کوتاه مدت مانند وام های یک شبه (overnight) استفاده کرده و کسب درآمد کنند.
* کارشناس بانکی

 *مهندس خسرو سلجوقی

باید خیلی دقت کرد که بانک مجازی یا اصلا هر کسب و کار مجازی، نسخه الکترونیکی ای از آنچه در دنیای محدود فیزیکی انجام می شود نیست.
این دنیا می تواند کاملا جدید باشد و هیچ ارتباطی با مدلی که در دنیای فیزیکی از آن پدیده، مثلا بانکی که الان در ذهن مان داریم نداشته باشد؛ به خصوص اگر بخواهیم برای اولین بار در یک محیط محدود و تحت کنترل آن را ایجاد کنیم. شاید با یک مثال بتوان منظور را شفا ف تر بیان کرد.
کسب و کار جدیدی که شرکت آمازون یا گوگل شروع کردند (منظور ورود به تولید سخت افزار متناسب با خدماتی که قبلا ارایه می داده اند) را در نظر بگیرید، این خدمات هستند که شکل سخت افزار و تازه بعد از آن، شکل و ساختار و قواعد کسب و کار ازجمله مدل های بازاریابی، عملیات، ساختارهای مالی و غیره را تبیین می کنند. به نظر می رسد با توجه به اینکه در مدل مجازی بانکداری، ارتباط فیزیکی ذی نفعان مختلف قطع می شود، با طراحی مناسب بستر، روش های کاملا نو را بشود خیلی خوب پایه گذاری و با بازکردن ساختارهای نوآوری و فرصت ها، مفاهیم کاملا جدیدی را ایجاد کرد. مثلا مفهومی مانند بانکداری اسلامی (منظور مفهوم مد نظر مسلمانان و شاید نه آن چیزی که الان پیاده می شود، است) را در نظر بگیرید. با توجه به اینکه در بانکداری مجازی، پول یک متغیر است که علاوه بر مقدار می تواند ابعاد دیگری هم داشته باشد، شاید بتوان به نحوی سود آوری پول ها را رهگیری نیز کرد. همچنین می توان هزینه های عملیات بانکی را به شدت کاهش داد و یا مستقل از کمیت پول نمود و مثلا کارمزد را به جای درصدی از پول، هزینه ثابتی نسبت به عملیات قابل تعقیب تلقی کرد. شاید جملات فوق گویای آن چیزی که در ذهن هست، نیستند اما اگر کمی به پدیده ای که شرکت اپل در حال گسترش آن است، فکر کنیم، شاید بتوان موضوع را بهتر توضیح داد.
الان شرکت اپل با ارایه آی پد جدید که قابل حمل، سبک، با اتصالات (بخوانید ارتباطات) بسیار خوب و چارچوب نرم افزاری خاص خودش، اکو سامانه جدیدی را ایجاد می کند که هزاران شرکت در تلاش هستند در این اکوسامانه فعالیت کنند. شرکت اپل هم از این اکوسامانه به شکل انگلی استفاده می کند و 33 درصد سودآوری هر شرکتی را (تقریبا برابر با گردش پول آن شرکت) که در بخش تجاری این اکوسامانه فعالیت می کند، تصاحب می کند. در واقع شرکت اپل یک مرکز رشد برای برنامه های خاص خودش فراهم کرده است که فرآورده هایش یا نوزادانش را به جامعه ای که خودش شکل داده، ورود پیدا می کنند.
با ذکر این نکته که سخت افزار و بستر لازم برای ارایه این خدمت را هم در اختیار مردم (عمده مصرف کنندگان این اکوسامانه) برای ارتباط و حضورشان در این جامعه قرارداده است و اینکه در آینده رقبای این شرکت هم احتمالا اقدامات جدیدی را انجام خواهند داد و این جوامع نیاز به تعاملات دارند و غیره.
حالا اگر برگردیم به مساله بانکداری مجازی یا بانک مجازی یا جامعه بانکی مجازی یا هر اسم و تعبیر دیگری که مناسب تر باشد، ممکن است نگاه مان را در شکل بانکداری به شکل الکترونیکی یا به شکل بانکداری بدون شعبه فیزیکی یا پول فیزیکی یا الکترونیکی و تراکنش های الکترونیکی محدود کنیم اما تعاملات و رویه ها و حسابداری و غیره همانی باشند که در حال حاضر صورت می گیرد فقط به شکل الکترونیکی، اما آیا واقعا لزومی دارد که در دنیای مجازی، بانکداری همین شکلی باشد که الان هست؟
آیا واقعا در این بانکداری، گرفتن پول هایی مثل کارمزد، ضروری است یا اینکه مثلا می شود مانند شرکت اپل با تکیه بر نظریه بانکداری اسلامی، بستر فعالیت را در اکوسامانه جدید فراهم کرد، مثلا سرمایه را برای رشد شرکت ها در اختیارشان قرار داد. نمی خواهیم وارد موضوع شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر(VC) ها و غیره بشویم که شاید در دنیای مجازی به راحتی حلقه های مختلف برای حمایت از خلاقیت و نوآوری و تولید ارزش از ایده و ابتکار را بشود فراهم کرد و حلقه آخر هم بشود بانکداری مجازی اما در ضمن می شود مفاهیم و خدمات جدیدی را نیز در این حیطه فراهم آورد.
به نظر می آید اگر بنا باشد برنامه های راهبردی برای ایران در این باره تهیه شود خیلی مهم است که بر نوآوری در این مورد تکیه شود تا شاید بتوانیم با گامی بزرگ و حرکت بدون توپ، از رقبا پیشی بگیریم و خیلی دقت کنیم که در دام بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری مجازی نیفتیم. در دنیای مجازی ساز و کارها می توانند کاملا متفاوت از آن چیزی که در دنیای فعلی با ابعاد محدود وجود دارند، باشند.
مفاهیمی مثل گردش پول، انباشت سرمایه، سرمایه مشترک چندین مجموعه و غیره و یا حساب مجازی، کارمزد و سود مجازی، پول مجازی، نقدینگی مجازی، بدهی و وام مجازی، سرمایه مجازی و اعتبار مجازی مفاهیمی هستند که لازم است ارگان هایی مثل بانک مرکزی ایران و مراکز پژوهشی روی آنها تحقیق و توسعه انجام دهند. (همین طور سرمایه گذاری مجازی) شاید در مرحله اول کار بتوان بانکداری الکترونیکی بر پایه نظام فشل فعلی بانکداری را ایجاد کرد اما اگر بخواهیم در این عرصه حرف جدیدی داشته و پیشگام بشویم باید خیلی سریع فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.
پیشنهاد می شود در این خصوص اتاق فکری، مرکز خلاقیتی، مرکز ایده پروری و ... از طریق بانک مرکزی و یا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا .... تشکیل و با حمایت از آن روی رویکردهای خلاقانه در بانک های مجازی و با نگاهی به اصول اسلامی تعامل با سرمایه و پول و یا حتی بدون آن (برای جلوگیری از سرکوب خلاقیت) کار بشود، نه بانکداری الکترونیکی.

* کارشناس ارشد IT 

*حمید زمان زاده - بیما

 نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، حداقل یک نظام ارزی دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیر رسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت شده بوده است، اما با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده تغییر یافت. سیر تاریخی نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار(صفحه29) نشان داده شده است. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، از یک سیر صعودی برخوردار است؛ به نحوی که از محدوده کمتر از 2000 ریال در سال 1369، به فراتر از 10000 ریال در سال 1389؛ یعنی بیش از 5 برابر می رسد. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سال های 1371 و 1381 به صورت جهشی تعدیل شده است؛ به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر نموده است، اما از سال 1381، نظام ارزی به یک نظام ارز تک نرخی شناور مدیریت شده بدل می شود، به طوری که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است.

ادامه مطلب....

اقتصاد آمریکا در دستان بانکداری الکترونیکی     

  
بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه ها و مخابرات برای انتقال پول در سیستم بانکداری تعریف کرد. در تعریفی دیگر بانکداری الکترونیکی عبارت است از ارائه کلیه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی و از طریق واسطه های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری است. بانکداری الکترونیکی در واقع اوج استفاده از فناوری انفورماتیک در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است. یکی از مهمترین زیرساخت های بانکداری الکترونیکی و بانکداری اینترنتی وجود مراکز نگهداری داده ها یا همان data center هاست. در این مکان ها امکانات حفاظتی و امنیتی و همچنین سرورهای بسیار قوی که توسط خطوط پرسرعت مخابراتی با اینترنت در ارتباط هستند، وجود دارد.دولت آمریکا به منظور ارتقای ضریب ایمنی مراکز اطلاعاتی، بانک های اطلاعاتی و کارگزاران شبکه خود را در مکان هایی با امنیت بالا نگهداری می کند.
بعضی از این اماکن محوطه های وسیعی در اعماق کوه های راکی، در نقاط پنهانی از اعماق صحراهای نوادا و آریزونا، در زیر یخچال های آلاسکا و در اعماق اقیانوس ها هستند.این نقاط با شدیدترین تدابیر امنیتی حفاظت می شوند، از طرف دیگر پیش بینی های ایمنی تهدیدات فیزیکی از جمله آتش سوزی و بلایای طبیعی را به حداقل رسانده است. تجهیزات حفاظتی، امکان دستبرد یا آسیب هوشمندانه فیزیکی را کاهش داده است. در این اماکن خطوط متعدد فیبرنوری با پهنای باند بالا بالاترین سرعت انتقال داده و اطلاعات را تامین می کنند. تجهیزات پرسرعت مانند ابرکامپیوترها و پردازنده های بسیار سریع و موازی بالاترین سرعت دسترسی را در اختیار می گذارند. سیستم های پیشرفته تنظیم دما و حرارت، تنظیم رطوبت و کنترل ترکیبات هوای محیط بهینه ترین شرایط را برای کار تجهیزات مهیا می سازند و تجهیزات مانیتورینگ دقیق، لحظه به لحظه وضعیت های مختلف را کنترل و بازنگری می کنند. مشاور امور مصرف کنندگان فدرال رزرو آمریکا، پول الکترونیکی را به این عنوان توصیف کرده است: «پولی است که به صورت الکترونیکی حرکت کرده و به گردش درمی آید، می تواند به صورت کارت هوشمند یا کارت هایی که در آنها ارزش ذخیره شده یا کیف پول الکترونیکی ارائه شود. همچنین می تواند در پایانه فروش استفاده شده یا بدون دخالت هیچ شخص دیگری و مستقیماً به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گیرد و نیز می تواند از طریق خطوط تلفن به سوی بانک ها یا دیگر ارائه دهندگان خدمات یا صادرکنندگان (پول الکترونیکی) به حرکت درآمده یا خرج شود.» از تعریف و توصیف بالا می توان نتیجه گرفت پول الکترونیکی یک مکانیسم پرداخت ارزش ذخیره شده یا پیش پرداخت شده است که در آن مقداری از وجوه یا ارزش که برای مصرف کننده قابل استفاده است در یک وسیله و قطعه الکترونیکی ذخیره شده و در تصرف مشتری است. ارزش الکترونیکی توسط مصرف کننده و مشتری خریداری می شود و هر بار که مستقیماً به دستگاه های دیگر متصل شود یا مصرف کننده از دستگاه استفاده کند تا از طریق پایانه فروش یا حتی از شبکه های کامپیوتری همانند اینترنت خریدی را انجام دهد، از موجودی آن کاسته می شود.
به طور کلی بانکداری و عملیات برون مرزی با دو جهت گیری ایجاد می شود: یکی انجام عملیات مالی به ظاهر مستقل ولی برنامه ریزی شده است که می تواند بسیاری از عملیات تجاری را که کشورهای کوچک به علت تحریم یا علل دیگر نمی توانند انجام دهند، از طریق این موسسات تامین شوند. جهت گیری دیگر انجام عملیاتی است که برای شناسایی عملیات مالی کشور رقیب، از سوی این موسسات انجام می گیرد.در حال حاضر بانکداری اینترنتی هنوز گسترش قابل ملاحظه ای در رابطه با بانکداری برون مرزی نیافته است. با توجه به برخی بررسی ها در خاتمه سال ۲۰۰۰ ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در آمریکا بر بانک های عمده متمرکز بوده است. ۶۲ درصد بانک های آن کشور دارای سایت اینترنتی بوده اند و ۳۷ درصد آنها معاملات اینترنتی ارائه می دادند که این ارقام در مقایسه با سه ماهه آخر سال ۱۹۹۹(با حجم ۲۰درصد) افزایش چشمگیری را نشان می دهند. در آمریکا بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی را ارائه می دهند، بیش از ۹۰ درصد دارایی های سیستم بانکداری را به خود اختصاص داده اند. به علاوه ۱۸ درصد از بانک ها، طرح های جدیدی را برای ارائه بانکداری اینترنتی از اواسط سال۲۰۰۱ داشته اند. بانک های بزرگ تر خواهان ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی گسترده تر و متنوع تری هستند که تقاضای وام و خدمات واسطه گری را نیز شامل می شود.
با وجودی که اغلب مشتریان بانک ها در بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی را ارائه می دهند حساب دارند، این مشتریان هنوز محدود بوده و به حدود چهار درصد کل مشتریان بانک ها می رسد. اگرچه این ظرفیت محدود به نظر می رسد اما بخش قابل توجهی از آن می تواند به عملیات برون مرزی اختصاص داشته باشد.در این حال، تعداد بانک های مجازی نیز اندک باقی مانده است به طوری که تا جولای ۲۰۰۱، حدود ۹ بانک مجازی با اساسنامه مستقل و ۲۰ بانک مجازی با علامت تجاری خاص خود در آمریکا فعالیت کرده اند. کشورهای آسیایی نیز برای اولین بار دو بانک مجازی خود را در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ معرفی کرده اند. اتحادیه اروپا دارای چندین بانک مجازی فعال است که یا به طور مستقل مجوز تاسیس گرفته اند و یا تابعه یا شعبه بانک های مرسوم (brick-and-mortar) تجاری هستند. این بانک ها در عین حال زمینه خوبی را برای عملیات مالی برون مرزی فراهم می کنند.بانک های مجازی ممکن است به مجموعه ای از مجوزهای تاسیس شعب بانک مجازی یا بانک مرسوم در هر کشوری که خدمات بانکی ارائه کرده و اقدام به سپرده پذیری می کنند، نیاز داشته باشند. این روش در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا متداول است. چنانچه یک بانک مجازی که در خارج از این مجموعه قانونگذاری مجوز فعالیت کسب کرده باشد و بخواهد به ارائه خدمات بانکداری برون مرزی و سپرده پذیری در این کشورها بپردازد، می تواند در ابتدا اقدام به تاسیس یک یا چند شعبه مجاز بر اساس قوانین خاص آن منطقه کند. این ضابطه نه فقط برای بانک های مجازی رعایت می شود بلکه شامل حال بانک های سنتی و دارای سیستم دوگانه خارجی که مشتریان داخلی دارند نیز می شود. به طور کلی همه بانک های برون مرزی ازاین قاعده پیروی می کنند. اصولاً تعیین زمان ارائه خدمات رایانه ای یک بانک که نیاز به مجوز در یک کشور یا منطقه خاص دارد، در صورت خدمات دهی اینترنتی (در مقایسه با بانکداری مرسوم) دشوارتر است. برای مثال وقتی که یک بانک مجازی در کشور «الف» مجوز فعالیت می گیرد، نمی تواند در کشور «ب» نیز مبادرت به پذیرش سپرده گذار کند (مثلاً مشتریان از طریق ارسال چک به آدرس بانک مذکور در کشور «الف» اقدام به سپرده گذاری کنند). گزینه سپرده گذاری از طریق باجه های خودپرداز در کشور «ب » به احتمال قوی سپرده گذاری در کشور «ب » محسوب می شود.کشورهای مختلف در مبارزه با فعالیت های پولشویی اقدام به انتشار قوانین و مقررات در خصوص شناسایی مشتریان کرده اند. در برخی کشورها مقرراتی که پیش از این بانکداری پستی یا تلفنی وجود داشته با روش مشابه به بانکداری الکترونیکی منطبق شده است. کنترل و نظارت بر معاملات الکترونیکی مستقیم به هوشیاری بیشتری نیاز دارند.
ضوابط پیشنهاد مشابه آنهایی است که برای ستیز با تطهیر پولی از طریق فعالیت های بانکی مرسوم مورد استفاده قرار می گیرد اما به دلیل آنکه معاملات می توانند در همه جا واقع شوند، به توجه بیشتری نیاز دارد. به ویژه در مورد معاملات کاملاً خودکار که امکان نظارت به موقع بر فعالیت های پولشویی را فوق العاده دشوار می کند. باید فعالیت حساب هر مشتری را در صورتی که با روند غیرطبیعی معاملات همراه باشد، گزارش کند.بر اساس گزارش FATF در سال ۲۰۰۰ یکی از دیگر نگرانی های مرتبط با پولشویی از طریق بانکداری الکترونیکی، وجود چارچوب های مقرراتی یا بازرسی مورد نیاز در تحقیق و تعقیب فعالیت های پولشویی است. طبیعت جهانی بانکداری الکترونیکی آن را در هماهنگ کردن چارچوب های قانونی و مقرراتی بین المللی با هدف اجتناب از ایجاد بهشت های امن برای فعالیت های جنایتکارانه مهم تر می سازد از این رو FATF، تلاش برای یکسان سازی استانداردها و چارچوب های قانونی را توصیه می کندو در این حال لازم است عملیات برون مرزی برای تداوم فعالیت خود به کلیه ضوابط توجه داشته باشد. براساس تحقیقات انجام شده، مزایای بی شمار موجود در پول الکترونیکی باعث شده است گردش مالی جهان در سال ۲۰۰۲ به واسطه تجارت الکترونیکی معادل دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار باشد و از آن سال تاکنون هرساله ۵۰ درصد به حجم آن افزوده شود. این افزایش به گونه ای بود که این رقم در سال ۲۰۰۶ به ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار رسید. همچنین معادل ۷۰ درصد مبادلات تجاری در جهان از طریق پول الکترونیکی انجام شده، ۲۰ درصد از طریق چک و اسناد بهادار و ۱۰ درصد از طریق اسکناس و پول نقد صورت پذیرفته است. سالانه چهار درصد گردش مالی کارت های اعتباری سوخت می شود و کارشناسان اقتصادی برآورد کرده اند اگر هزینه سوخت گردش مالی کارت های اعتباری تا هفت درصد هم باشد، باز به صرف اقتصاد جامعه است که این روش پرداخت و دریافت در مبادلات تجاری جریان داشته باشد.
        
            میثم لطفی
منبع: www.cnn.com سال ۱۳۸۷     
            روزنامه سرمایه